أمر ضروري ؛ لأنه يثبت به مثل حكم البيع وهو الملك لا مقتضى الصيغة ، إذ لا ولاية لهما على غيرهما ، إذا ثبت هذا نقول : إذا شرط الأكثر فالإقالة على الثمن الأول ، لتعذر الفسخ على الزيادة ؛ إذ رفع ما لم يكن ثابتا محال فيبطل الشرط ؛ لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ، لأن الزيادة يمكن إثباتها في العقد فيتحقق الربا ، أما لا يمكن إثباتها في الرفع ،